ایران فاینانس

اطلاعات شفاف را مي توان به عنوان يكي از ابزارهاي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مديران دانست.

            هر قدر تسهيم اطلاعات در جوامع بيشتر باشد، امكان اتخاذ تصميمات آگاهانه و پاسخگويي بخش خصوصي و دولتي در مورد چگونگي تحصيل و مصرف منابع بيشتر مي شود و امكان رشد فساد كاهش مي يابد. بنابراين يكي از الزامات رقابت سالم دسترسي همه مشاركت كنندگان بازار به اطلاعات شفاف است.از اين جهت مي توان شفافيت اطلاعات را پديده اي اجتماعي دانست كه بر روابط اجتماعي متقابل افراد در بازار به شدت اثر مي گذارد. از بازارهاي مهم فعال در بخش خصوصي بازار سرمايه مي باشد كه اطلاعات شفاف بر عملكرد آن به شدت موثر است. نقصان اطلاعات باعث افزايش هزينه مبادلات و ناتواني بازار در تخصيص بهينه منابع مي شود.وجود اطلاعات شفاف در بازار سرمايه نقشي موثر دركاهش هزينه اطلاعات و مبادلات  دارد.

با تركيب نظريه هاي موجود در زمينه نقش بخش مالي ( مانند بازار سرمايه) در رشد اقتصادي چارچوبي ارائه داده است كه طبق آن بخش مالي كه به خوبي رشد يافته باشد، با پنج عمل زير تخصيص منابع را تسهيل مي كند:

به حركت در آوردن پس انداز،

 تسهيل مديريت ريسك،

شناسايي بهتر فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري،

نظارت بر مديران و منضبط كردن آنان، و

تسهيل مبادلات كالا و خدمات.

در اين مقاله كه خانم ال ناز تجويدي دانشجوي دوره دكتري حسابداري دانشگاه تربيت مدرس آن را ارائه كرده است،  زواياي مختلف اين بحث مانند شفاف سازي شفافيت،  قابليت دسترسي به اطلاعات، اندازه گيري شفافيت، مطلوبيت شفافيت، نقش شفافيت در بازارهاي مالي و  شفافيت در بازارهاي نوظهور ايران بررسي شده است.

متن كامل اين مقاله براي استفاده علاقه مندان تقديم مي شود:

1-   آغاز سخن: شفافيت در نگاه كلي

گذار از عصر صنعتي به عصر اطلاعات موجب برجسته تر شدن نقش اطلاعات در فرآيند تصميم گيري شده است. در چنين دوراني اطلاعات در حكم كالايي با ارزش، به جاي ماشين آلات و كالاهاي فيزيكي، تعيين كننده مزيت رقابتي مشاركت كنندگان در انواع مختلف بازارها است. علاوه بر اين اطلاعات در عملكرد بهتر بازارهاي مالي نقشي انكار ناپذير دارد. همچنين در ديدگاه گسترده ي حاكميت شركتي كه متمركز بر پاسخگويي مديران به همه ذي نفعان است، اطلاعات شفاف را مي توان به عنوان يكي از ابزارهاي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مديران دانست. به اعتقاد ويش واناث و  كافمن (1999) دو مورد اخير يعني بازارهاي مالي و حاكميت شركتي از جمله محرّك هاي وابسته به هم براي گسترش توسعه و افزايش رفاه جوامع هستند.

اهميت دسترسي به اطلاعات جهت اتخاذ تصميمات منطقي و صحيح به حدّي است كه درجوامع دموكراتيك شفافيت اطلاعات و امكان دسترسي به آن را در شمار حقوق بشر در نظر مي گيرند (بلور و كافمن؛ 2005).  هر قدر تسهيم اطلاعات در جوامع بيشتر باشد، امكان اتخاذ تصميمات آگاهانه و پاسخگويي بخش خصوصي و دولتي در مورد چگونگي تحصيل و مصرف منابع بيشتر مي شود و امكان رشد فساد كاهش مي يابد (ويش واناث و كافمن؛ 1999) .

از دلايل ديگر برجسته شدن نقش اطلاعات در عصر حاضر افزايش اهميت نقش بخش خصوصي در بهبود كيفيت كالاها و خدمات است. هدف اصلي از گسترش فعاليت بخش خصوصي افزايش كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهينه سازي تخصيص منابع است؛ براي دستيابي به اين هدف تسلط مكانيزم بازار بر تصميمات فعالان اقتصادي اهميت بسياري دارد. مكانيزم بازار مستلزم وجود فضاي رقابتي سالم است و رقابت سالم نيز بدون وجود اطلاعات شفاف معنايي ندارد.

بنابراين يكي از الزامات رقابت سالم دسترسي همه مشاركت كنندگان بازار به اطلاعات شفاف است.از اين جهت مي توان شفافيت اطلاعات را پديده اي اجتماعي دانست كه بر روابط اجتماعي متقابل افراد در بازار به شدت اثر مي گذارد.

از بازارهاي مهم فعال در بخش خصوصي بازار سرمايه مي باشد كه اطلاعات شفاف بر عملكرد آن به شدت موثر است. نقصان اطلاعات(Imperfection of Information) باعث افزايش هزينه مبادلات و ناتواني بازار(Market Failure) در تخصيص بهينه منابع مي شود. اطلاعات كه جزء   جدايي ناپذير فرآيند تصميم گيري است، هر چه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد مي تواند منجر به اتخاذ تصميمات        صحيح تري در زمينه تخصيص بهينه منابع شود كه در نهايت منجر به رسيدن به كارآيي تخصيصي مي شود كه هدف نهايي بازار سرمايه است.

پژوهش هاي بسياري در زمينه تاثير توسعه و بهبود بازار سرمايه بر رشد اقتصادي و كارايي انجام شده است. از نتايج مسلم توسعه ي بازار سرمايه به طوري كه بتواند ارتباطي مناسب بين سرمايه گذار و سرمايه پذير برقرار سازد، كاهش هزينه دسترسي به سرمايه است كه به باور بهكيش (1384) "باعث افزايش قدرت رقابت پذيري بنگاه هاي كشور و به تبع آن افزايش قدرت رقابت پذيري كل اقتصاد مي شود". وجود اطلاعات شفاف در بازار سرمايه نقشي موثر دركاهش هزينه اطلاعات و مبادلات  دارد. لوين (1997) با تركيب نظريه هاي موجود در زمينه نقش بخش مالي ( مانند بازار سرمايه) در رشد اقتصادي چارچوبي ارائه داده است كه طبق آن بخش مالي كه به خوبي رشد يافته باشد، با پنج عمل زير تخصيص منابع را تسهيل مي كند:

به حركت در آوردن پس انداز،

 تسهيل مديريت ريسك،

شناسايي بهتر فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري،

نظارت بر مديران و منضبط كردن آنان، و

تسهيل مبادلات كالا و خدمات.

از نتايج مهم حاصل از بهبود بخش مالي، افزايش شفافيت اطلاعات قابل ارائه توسط شركت ها است. شفافيت همچنين براي رشد و توسعه جوامع ضروري است. علاوه بر موارد پيش گفته درمورد اهميت شفافيت، اين ويژگي اطمينان مي دهد كه منافع حاصل از ايجاد ثروت در سطح كل بازار و به صورت عادلانه توزيع مي شود و تنها در اختيار عده اندكي از مشاركت كنندگان قرار نمي گيرد.

2-   شفاف سازي "شفافيت"

پيش از آنكه بتوان مفهومي را در عمل پياده كرد و با ارزيابي پيامدها و نتايج پياده سازي آن سعي در بهبود آن نمود، لازم است خود مفهوم بخوبي تعريف و تبيين شود. چون شفافيت بستگي زيادي به بيننده اطلاعات يا تهيه كننده آن دارد عملياتي كردن آن به نحوي كه مورد توافق همگان باشد مشكل است. از مشكلات ديگر در اندازه گيري شفافيت تعامل با شركت هايي است كه اطلاعات را پنهان مي كنند و همين امر تعيين معيارهاي شفافيت را كه به صورت تجربي آزمون پذير باشند، با چالش روبرو مي كند. هدف بخش حاضر توصيف و تبيين شفافيت و محدوديت هاي پيش رو براي      پياده سازي آن است.

2-1          تعريف شفافيت

تعاريف بسياري از شفافيت ارائه شده است. در فرهنگ وبستر(1972) شفافيت بدين صورت تعريف شده است: "باز بودن يا گشودگي مؤسسات(Openness) (دسترسي آسان به عمليات داخل شركت)، آشكار بودن مؤسسات (وضوح)، صداقت و قابليت درك آسان." در اين تعريف منظور از باز بودن يا گشودگي مؤسسات، دسترسي آسان به عمليات داخل شركت، و منظور از آشكار بودن مؤسسات، وضوح اطلاعات است.

 سه متغير فوق ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند و نمي توان آنها را جدا از يكديگر دانست. همچنين تعاريف متعدد ديگري نيز ارائه شده است كه بسته به اينكه بر چه مفهومي استوار هستند، مي توان آنها را در سه طبقه به شرح زير از يكديگر متمايز نمود:

الف) تعاريف مبتني بر ذي نفعان اطلاعات: ويش واناث و كافمن (1999) و كافمن (2002) شفافيت را " افزايش جريان بموقع و قابل اتكا اطلاعات اقتصادي، اجتماعي و سياسي كه در دسترس همه ذينفعان مربوط باشد" تعريف كرده اند.  همچنين ويش واناث و كافمن (1999) عدم شفافيت را به عنوان "ممانعت عمدي از دسترسي به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات يا ناتواني بازار در كسب اطمينان از كفايت مربوط بودن و كيفيت اطلاعات  ارائه شده" تعريف كرده اند. ديدگاه سازمان همكاري و توسعه اقتصادي(OECD: Organization for Economic Cooperation & Development) (2002) گسترده تر است و شفافيت را به عنوان "ارتباط متقابل بين شركت ها و ساير گروه هاي ذينفع" بيان مي كند.

ب) تعاريف مبتني بر پاسخگويي: گروه تخصصي شفافيت در دانشگاه بروكينگز شفافيت را به عنوان "درجه ي گشودگي و بازبودن موسسات بيان كرده است يعني ميزان نظارت و ارزيابي اعمال افراد داخل شركت (مانند مديران) توسط افراد خارج شركت (مانند سهامداران)". در تعريف فلوريني (1999) از شفافيت، پاسخگويي بر جسته تر شده است. وي شفافيت را به عنوان " افشاي اطلاعاتي توسط شركت ها كه براي ارزيابي آن ها مربوط باشد" تعريف كرده است. از ديدگاه وي شفافيت ابزاري براي تسهيل فرآيند ارزيابي عملكرد شركت ها است.  تاكيد برحق دسترسي به اطلاعات (با در نظر داشتن حريم هر دو طرف تهيه كننده و استفاده كننده) و امكان ارزيابي عملكرد شركت ها با استفاده از اين اطلاعات در تعاريف مذكور برجسته تر شده است. در واقع شفافيت ارتباطي تنگاتنگ با پاسخگويي دارد وعلت تقاضا براي شفافيت اين است كه بازار شركت ها را بابت سياست هاي اتخاذ شده و عملكرد آنها مسئول مي داند ( بلور و كافمن: 2005).

پ) تعريف شفافيت با تاكيد بر اجراي قوانين و مقررات: سازمان تجارت جهاني اطمينان از دسترسي به شفافيت در قراردادهاي بين المللي تجاري را مستلزم سه پيش شرط اساسي مي داند: (1) اطلاعات درباره قوانين، مقررات و ساير رويه ها به طور عموم منتشر شده باشد، (2) مطلع كردن گروه هاي ذي نفع از قوانين و مقررات مربوط و تغييرات در آنها، و (3) اطمينان از اينكه قوانين و مقررات به صورت يكپارچه، بيطرفانه و معقول اجرا مي شود. (همانجا: 4)

وجه اشتراك همه تعاريف مذكور، " قابليت دسترسي به اطلاعات" و " توانايي برقراري ارتباط و وجود جريان ارسال و دريافت اطلاعات" است كه درباره هر يك توضيحاتي به اختصار ارايه مي شود:

2-1-1          قابليت دسترسي به اطلاعات

يكي از معيارهاي اصلي براي كارايي تصميمات در تخصيص منابع و رشد اقتصادي در دسترس بودن اطلاعات است. قوانين و مقررات به طور كلي اطمينان مي دهند كه اطلاعات در دسترس همگان قرار دارد، ولي" قابليت دسترسي" به اطلاعات از ابعاد مهم دستيابي به شفافيت است. شركت ها مي توانند جريان دسترسي به اطلاعات را تسهيل نمايند. طبق نظريه علامت دهي(Signaling Theory) در صورتي كه شركت ها از ارائه اطلاعات درباره عملكردشان خودداري نمايند بازار چنين عملي را به صورت اخبار "بد" تعبير مي كند و قيمت سهام آن شركت را كاهش مي دهد. بنابراين شركت ها از انگيزه كافي براي انتشار اطلاعات برخوردار هستند. از سوي ديگر اگر تاخير در ارائه اطلاعات يا محدود كردن دسترسي به اطلاعات مفيد داراي منافع مالي باشد شركت ها انگيزه اي براي پنهان كردن اطلاعات خواهند داشت و به گفته ي ويش واناث و كافمن (1999) "دسترسي" به اطلاعات به عنوان گروگاني براي كسب منافع مالي نگه داشته مي شود. در چنين شرايطي نياز به بموقع بودن و انتشار منصفانه اطلاعات به نحوي كه در دسترس همگان قرار گيرد بوجود مي آيد.

2-1-2          توانايي برقراري ارتباط و وجود جريان ارسال و دريافت اطلاعات

سيستم حسابداري از طريق انواع گزارشات مالي اطلاعاتي را به بازار ارائه مي دهد. اين سيستم را مي توان به مثابه رسانه اي دانست كه يك سوي آن فرستنده اطلاعات و سوي ديگر آن گيرنده اطلاعات است. هنگام انتقال اطلاعات از اين طريق نياز به شفافيت تشديد مي شود. آنچه در اين فرآيند ارتباطي مهم است ميزان سهيم شدن هر دو گروه در زباني مشابه براي رمز گذاري، تفسير و رمز گشايي پيام است (وينكلر؛2000). دو طرف فرستنده و گيرنده اطلاعات هر قدر وجوه اشتراك بيشتري در زبان ارسال و دريافت پيام داشته باشند، امكان برقراري ارتباط قابل درك بيشتر مي شود و اين مهم حاصل نمي شود مگر اينكه زبان تفسير و ارسال و دريافت اطلاعات از شفافيت كافي برخوردار باشد. "زبان" در اينجا همان اطلاعات حسابداري است كه از طريق گزارشدهي مالي به گيرنده ارسال     مي شود. در صورتي كه اين اطلاعات از شفافيت لازم برخوردار نباشند احتمال اتخاذ تصميمات نادرست توسط گيرنده اطلاعات افزايش مي يابد. علاوه بر اين بسته به اينكه منابع اطلاعاتي رقيب در بازار وجود داشته باشد يا نه دو حالت مي تواند رخ دهد كه در ارتباط با اطلاعات غير شفاف هر دو حالت نامطلوب است.

 حالت اول: با فرض وجود منابع اطلاعاتي رقيب، گيرنده اطلاعات از نادرستي يا عدم شفافيت اطلاعات ارسال شده آگاهي مي يابد و ارزش شركت مذكور را كاهش مي دهد كه پيامد آن افزايش هزينه تامين مالي براي شركت خواهد بود كه عملاً مي تواند فعاليت شركت را با مشكلات جدي مواجه سازد.

حالت دوم: با فرض عدم وجود منابع اطلاعاتي رقيب، گيرنده اطلاعات در تشخيص "خوب" از "بد" ناتوان خواهد بود و امكان تخصيص منابع به شركتهاي مولد كاهش مي يابد و كارآيي تخصيصي حاصل نمي شود. در واقع با خروج تدريجي شركت هايي با عملكرد خوب كه امكان تامين منابع مالي را به علت عدم شفافيت اطلاعات در بازار ندارند، تنها شركت هايي در بازار مي مانند كه عملكرد خوبي ندارند و همين امر انگيزه اي براي خروج سرمايه گذاران از بازار مي شود و در عمل كارايي بازار مختل مي گردد.  حتي اگر منابع اطلاعاتي رقيب با هزينه اي گزاف قابل دستيابي باشد ضرر آن همچنان متوجه گيرنده اطلاعات مي شود و منافع اجتماعي در پي نخواهد داشت و مي تواند موجب خروج آنان از بازار شود.

حال پرسشي كه مطرح مي شود اين است كه كدام يك از اين تعاريف بهتر است و با در نظر گرفتن شرايط ايران كدام تعريف را بايد انتخاب كرد كه با استفاده از آن شفافيت را بتوان اندازه گيري و ارزيابي كرد. به نظر مي رسد در جوامعي كه دموكراسي به عنوان يك طرز تفكر غالب جاافتاده است و تبديل به بخشي از فرهنگ آن جامعه شده است، تعاريف مبتني بر پاسخگويي مي تواند سودمند باشد. ولي الزام شركت ها به پاسخگويي و ارائه اطلاعات درباره عملكرد خود پيش از هر چيز مستلزم وجود قوانين جامع و لازم الاجرا است كه با توجه به نوپا بودن بازارسرمايه ايران و قوانين ناظر بر آن، استفاده از اين تعريف براي شفافيت مناسب به نظر نمي رسد.

تعريفي كه مبتني بر اجراي قوانين و مقررات باشد نيز مشكلات خاص خود را دارد. جامعيت قوانين و مقررات و در نظر گرفتن منافع همه مشاركت كنندگان بازار و ممانعت از هر گونه سوگيري در نوشتن مفاد آن بسيار سخت      مي نمايد. صِرف اجراي قوانين و مقررات، دستيابي به شفافيت را تضمين نمي كند، بلكه جامعيت اين قوانين از جهت در نظر گرفتن همه ي لايه هاي مشاركت كنندگان بازار بسيار مهم است و با توجه به نوپا بودن قانون بازار اوراق بهادار ايران (مصوب 1384) و احتمال تجديد نظر هاي آتي در آن، تعاريف مبتني بر قوانين نيز در حال حاضر مناسب به نظر نمي رسد.  

به نظر نگارنده تعريف اول كه مبتني بر ذي نفعان است، مناسب تر از ساير تعاريف است. در اين تعريف تمركز بر افزايش جريان اطلاعات به ذي نفعان است و اين اطلاعات بايد حداقلي از ويژگي هاي كيفي اطلاعات را برآورده سازند (كه بخش زيادي از اين ويژگي ها از طريق گزارشات ماليِ مبتني بر استانداردهاي حسابداري قابل دستيابي است و امكان آزمون تجربيِ آنان نيز از طريق متغيرهاي مالي وجود دارد) . بنابراين  شفافيت را مي توان افشاء اطلاعات مربوط و قابل اعتماد تجاري و مالي به ذي نفعان بيان كرد كه علاوه بر نتايج مالي، اطلاعات غير مالي مانند برنامه هاي عملياتي و استراتژيك را هم بايد در بر داشته باشد.

2-2 اندازه گيري شفافيت

پيچيدگي مفهوم شفافيت منجر شده است كه اندازه گيري آن بسيار مشكل باشد. از نظر مفهومي مقدار كمّي شفافيت را مي توان با دقت اطلاعات دريافت شده كه خود تابعي از مربوط بودن اطلاعات است و كيفيت اطلاعات سنجيد. تلاش هايي كه اخيراً براي اندازه گيري شفافيت انجام شده است از معيارهايي مانند فساد، بحران مالي يا  هموار سازي سود استفاده كرده است. با وجود اين نمي توان اين عوامل را كاملاً به عدم شفافيت نسبت داد. بوش من، پيوتروسكي و اسميت (2003) چارچوبي براي مفهومي كردن و اندازه گيري شفافيت شركت ها تدوين كرده اند كه طبق آن شفافيت شركت ها سه عنصر اصلي دارد: (1) گزارشگري مالي (اختياري و اجباري) (2) انتشار اطلاعات از طريق رسانه ها و اينترنت  (3) كسب اطلاعات محرمانه و ارسال آن از طريق تحليلگران مالي،سرمايه گذاران نهادي و افراد داخل شركت. همچنين در پژوهش هاي متعددي كه در زمينه اندازه گيري عناصر مختلف شفافيت انجام شده است، از معيارهاي زير استفاده شده است:

در ارتباط با مورد اول از معيارهايي مانند ميزان افشاي اطلاعات از طريق پانوشت در صورت هاي مالي، افشاي اطلاعات در مورد حاكميت شركتي، افشاي هويت سهامداران عمده و مديران، بموقع بودن گزارشات مالي (بوش من و هم پژوهان؛2003)، تعداد اقلام خاص حسابداري كه درگزارشات ميان دوره اي افشاء شده است، ميزان افشاء اهم رويه هاي حسابداري و تعداد گزارشات ميان دوره اي (مركز بين المللي تحليل مالي و پژوهش، 1995) استفاده شده است.

از دلايل گنجاندن "ابزارهاي انتشار اطلاعات" به عنوان يكي از عناصر شفافيت، توجه به ويژگي " در دسترس بودن اطلاعات" در تعريف شفافيت است. فقدان ابزارهاي مناسب براي انتقال اطلاعات جريان گزارشدهي مالي توسط شركت ها را با مشكل مواجه مي كند، بدين معنا كه اطلاعات در دسترس افراد ذي نفع و ذي علاقه قرار نمي گيرد و تصميمات آگاهانه وبهينه اتخاذ نخواهد شد. براي اندازه گيري "ابزارهاي انتشار اطلاعات" از ميزان نفوذ رسانه هاي مختلف مانند تعداد روزنامه هاي منتشره و شمار كانال هاي تلويزيوني به طور سرانه (شاخص هاي توسعه جهاني؛2000) و يا مالكيت رسانه ها (خصوصي يا دولتي) (دي جانكو و هم پژوهان؛2001) استفاده شده است. ارتباط بين افشاي اطلاعات براي عموم و پردازش اطلاعات محرمانه و فرآيند جمع آوري اطلاعات توسط        سرمايه گذاران در حكم معيارهايي مهم براي تخصيص اطلاعات در اقتصاد هستند (ورچيا؛1982). شركت ها عمدتاً به سه طريق اطلاعات محرمانه را به بازار ارائه مي دهند.متداول ترين روش ارايه اطلاعات از طريق تحليلگران مالي است كه با بررسي گزارشات مالي شركت ها، مصاحبه با مديران يا تامين كنندگان عمده شركت ها و ... اطلاعات را تحليل و به بازار ارائه مي دهند. بنابراين براي مورد آخر از معيارهاي قابل استفاده جهت اندازه گيري شفافيت مي توان گزارشگري مستقيم اطلاعات محرمانه توسط شركت ها و تعداد تحليلگراني را نام برد كه فعاليت شركت خاصي را دنبال مي كنند (چانگ و هم پژوهان؛2000). از سوي ديگر سرمايه گذاران نهادي نيز اطلاعات را جمع آوري و پردازش كرده و بر مبناي آن مبادله مي كنند. اين عده اطلاعات خود را به صورت عمومي در اختيار بازار قرار نمي دهند ولي با تصميمات خود بازار را آگاه مي كنند. بنابراين نفوذ سرمايه گذاران نهادي (بك و هم پژوهان،1999) در بازار معيار ديگري براي اندازه گيري شفافيت است.  از سوي ديگر وجود قوانين و الزامات مبادلات بر مبناي اطلاعات محرمانه (باتا چايا و دوك؛2001) (به عنوان معياري ديگر) مي تواند مانعي در برابر شركت ها يا افرادي باشد كه به اطلاعات محرمانه دسترسي دارند و هر ميزان اين قوانين سخت گيرانه تر باشند امكان سود جويي اين شركت ها يا افراد كمتر مي شود و با الزام به افشاي اين اطلاعات بازار از شفافيت بيشتري برخوردار مي گردد.

اكنون پرسش اين است كه براي اندازه گيري شفافيت در بازار ايران از كدام متغيرها استفاده كنيم؟ در صورتي كه از ميان تعاريف مختلف شفافيت تعريف مبتني بر ذي نفعان را بپذيريم، استفاده از متغيرهايي كه بتواند عناصر كليدي تعريف مذكور را اندازه بگيرد مناسب به نظر مي رسد. در اين تعاريف بر "جريان بموقع و قابل اتكا اطلاعات" و" در دسترس" بودن آن براي ذينفعان تاكيد شده است. در نتيجه متغيرهايي كه براي اندازه گيري عناصر اول و دوم شفافيت (كه توسط بوش من، پيوتروسكي و اسميت پيشنهاد شده اند) در اين بخش ارايه شد، براي اندازه گيري شفافيت مناسب هستند. از آنجا كه تحليل گران مالي در بازار ايران بسيار اندك هستند، امكان      اندازه گيري قابل اتكا متغيرهاي مرتبط به  سومين عنصر شفافيت در ايران با محدوديت مواجه است.

ادامه دارد